بحث واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروساز مشکلی است که دولت‌ها در سال‌های گذشته به‌وجود آورده‌اند.
مجموعه سیاست‌های نهادهای مختلف از جمله مجلس شورای اسلامی و نهادهای متولی صنعت‌خودرو باعث شده شاهد افت تولید و ضرر و زیان بخش صنعت‌خودرو باشیم.
اکنون شرکت ایران‌خودرو بر اساس قانون تجارت به‌دنبال متناسب‌سازی قیمت خودرو با هزینه‌های تولید است و می‌تواند این مسائل را دنبال کند؛ اما شرکت سایپا به خاطر دولتی بودن این اجازه را ندارد.
با توجه به متن ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از بهای بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.
از سویی هم‌اکنون هشتمین سال است که زیان‌های سنگین به شرکت‌های خودروساز بر اساس همین قیمت‌گذاری وارد شده است و قرار بود از ابتدای امسال به شرکت سایپا چندین همت پرداخت شود؛ اما هنوز پرداخت نشده است. درچنین شرایطی یک شرکت خودروساز با دست خالی و سیاست‌های تخریبی که نمی‌تواند اقدام به برنامه‌ریزی و سیاست‌گزاری در عرصه تولید کند! از سوی دیگر دولت نیز بر سر دو راهی غیر قابل برگشتی است.
پنج سال پیش مجموعه دولت به این نتیجه رسید که سهام‌های دولتی را واگذار کند. با گذشت این سال‌ها اما همچنان چالش‌های بخش صنعت‌خودرو، واگذاری‌ها و قیمت‌گذاری در این بخش ادامه دارد.
در سطح عالی کشور باید در این زمینه تصمیم‌گیری قاطع صورت بگیرد که صنعت خودروسازی یا کاملا خصوصی شود یا دولتی بماند.
از طرفی، واگذاری سهام‌های تودلی باید درست انجام شود. در سال‌های پیش، سهم دولت در شرکت‌های بزرگ به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است؛ از این رو می‌توان این موضوع را از لحاظ حقوقی ادامه داد.
